شرایط و موانع اجرای مفاد اسناد رسمی
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
- author علیرضا آذربایجانی
- adviser مهدی شهیدی
- publication year 1369
abstract
متعاقب اهمیتی که قانون مدنی برای اسناد قائل گردید و تقسیم بندیهای فرعی آ اعتبار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد پیوسته قوت بیشتری به خود گرفته و با تحولات پیوسته ای که در کیفیت تشریفات تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ادا ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق مطرح گردید، مسئله اجرای مفاد این اسناد نیز برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال (1302در مبحث ششم، مواد 17 تا)123 به اجمال تصویب گردید. این امر تا قبل از تصویب قانون ثبت اسناد مصو سال 1290 اساسا سابقه ای نداشته و در قانون مزبور نیز قیدی از لازم الاجرا بودن اسناد رسمی ذکر نشده و فقط در ماده 83 آن، ضمن تایید اعتبار اسناد مذکور،این اعتبار را در محاکم عدلیه محرز دانسته، ولی ترتیبی برای اجرای آنها بدون مراجعه به محاکم مقرر نداشته بود. این مهم در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحیه های بعدی و تدوین آیین نامه های مربوطه قوت بیشتری یافت ، ت جایی که سازمان ثبت اسناد و املاک از حیث تنوع وظیفه در این خصوص ، در حال حتی در میان وزارتخانه ها مقام اول را دارد و تمام افراد کشور به نحوی با این دستگاه سروکار دارند. همه روزه مردم گروه گروه با در دست داشتن انبوهی از مدارک و اسناد در شعبات مختلف ثبت به بحث و مطالعه پرونده و ملاحظه پرونده ملاحظه دفاتر املاک و دقت در نقشه ها می پردازند. در آنجا مباحثات و گفتگوهای مردم و به طور کلی سخن در اطراف سند رسمی و عادی و وجوه مفارقت آن و اجراییه و ثبت املاک و انتقالات موروثی و قهری و تقسیم و افزار و دیون استقراضی و رهنی شرطی و وثیقه و ثبت ازدواج و طلاق و شرکتهای تجارتی و دفاتر بازرگانی واختراعات و اکتشافات و مجامع دینی و پروانه دلالی و ثبت املاک خارجیان و غیره دور می زند مسائل مذکور در محدوده سازمان ثبت راکد نمانده، بلکه مانند امواج خروشان از آنجا خارج شده و در مسیر لوایح وکلای دادگستری و اصحاب دعوی و نظریات کارشناسا به جانب پرونده های بی شمار دادگاهها و دادسراها و ادارات دولتی سرازیر گردیده و پس از سالها جریان و گردش و استفاده از آرای قضایی و تصمیمات اداری به جایگا اصلی، یعنی پرونده های ثبتی و دفاتر املاک برگشته و بسیاری نیز بدون طی این مسیر، به طور مستقیم از طریق همان ادارات و دفاتر ثبتی، بدون نیاز به مراجع قضایی اجرا گردیده است .قانونگذار نیز جز در چند مورد مانند حق حبس و حق اعتصاب و غیره، احقاق حق شخصی را بدون حکم ازدستگاه قضایی ممنوع و در قانونگذاریهای فعلی این ارزش را صرفا برای بعضی ازاسناد شناخته و نسبت به اسنا دیگر در عین اعتبار آنها، اجرای مفاد این اسناد را مستلزم رسیدگی قضایی دانسته است .
similar resources
ابطال مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده ر...
full textتحلیل و بررسی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
همان طوری که می دانیم حقوق عبارت است از مجموعه قواعدی در زندگی اجتماعی امروزه، که نمی توان از نیازها و ضرورت های این زندگی به دور بماند در کنارآن ثبت و مسائل ثبتی نیز به نوبه خود در تاریخ این سرزمین وجود داشته و اهمیت ویژه ای دارد و همه به نقش و اهمیت آن کاملا آگاه می باشند و طریقه ی زندگی و افکار افراد وسعت و دامنه ثبت امروزه را به مراتب بیش تر نمایان می گردد. اهمیت ثبت اسناد به اندازه ای است ...
15 صفحه اولشناسایی موانع اجرای اسناد سیاست علم وفناوری کشور
اجرای ناقص سیاست‌ها، از مشکلاتی است که تمام کشورها، چه پیشرفته و چه در حال توسعه با آن مواجه‌اند. از منظر دانش سیاست گذاری، دلیل عمده این موضوع، عوامل بازدارنده اجرای سیاست‌ها در سطوح مختلف هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده اجرای اسناد سیاست علم‌وفناوری در کشور با تاکید بر نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک سند کلان و سند توسعه هوا و فضای کشور، سند علوم و فناوری‌های سلول‌های...
full textشناسایی موانع اجرای اسناد سیاست علم وفناوری کشور
اجرای ناقص سیاست ها، از مشکلاتی است که تمام کشورها، چه پیشرفته و چه در حال توسعه با آن مواجه اند. از منظر دانش سیاست گذاری، دلیل عمده این موضوع، عوامل بازدارنده اجرای سیاست ها در سطوح مختلف هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده اجرای اسناد سیاست علم وفناوری در کشور با تاکید بر نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک سند کلان و سند توسعه هوا و فضای کشور، سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی ...
full textبررسی موانع پیاده سازی ثبت آنی (الکترونیکی)اسناد در دفاتر اسناد رسمی شهر تهران
این پژوهش باهدف بررسی موانع پیاده سازی ثبت آنی (الکترونیکی) در دفاتر ثبت اسناد رسمی شهر تهران صورت گرفته که روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی و از نظر جمع آوری داده ها به شکل میدانی انجام شد.جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دفاتر ثبت اسناد رسمی شهر تهران بود. به منظور گردآوری داده ها مورد نیاز از پرسشنامه ای که محقق خود آن را ساخته (20 سوالی) استفاده شد. روایی با استفاده از نظرات اساتید mbaبه دست آمد و پـ...
My Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023